عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در مرحله‌ای از جنگ قرار داریم که موضوع تاب‌آوری اجتماعی بسیار اهمیت دارد و مردم کشورمان باید با درک شرایط جنگی در مصرف انرژی خصوصا آب،برق و بنزین و همینطور کالاهای ضروری، صرفه جویی را سرلوحه قرار دهند.
مهم‌ترین اولویت ها در این مقطع، معیشت مردم و بازسازی و احیا صنایع آسیب دیده  است.مردم با صرفه جویی و تاب آوری، نقشه فشار اقتصادی دشمن را نقش برآب کنند. منصور شکرالهی در گفت و گو با خانه ملت، با تاکید بر لزوم حفظ آرامش بازار و تأمین معیشت مردم از سوی دولت و مسئولان گفت: در مرحله‌ای از جنگ قرار گرفتیم که موضوع تاب‌آوری اجتماعی بسیار اهمیت دارد و مردم کشورمان باید با درک شرایط جنگی در مصرف انرژی خصوصا آب، برق و بنزین و همینطور کالاهای مورد نیاز، صرفه جویی را سرلوحه قرار دهند.مردم غیور ایران با صرفه جویی و تاب آوری می توانند نقشه فشار اقتصادی دشمن را نقش برآب کنند.
وی با بیان اینکه آشفتگی قیمت‌ها، دغدغه امروز جامعه است،افزود: دشمن برای به زانودرآوردن ملت ایران،وارد جنگ اقتصادی شده است و با توجه به آنکه برخی زیرساخت‌های تولید و صنعت مورد تهاجم دشمن زبون قرارگرفته، مردم نیز بایستی جهاد حضور در خیابان را با صرفه جویی در مصرف تکمیل کنند، همچنین قطعا دولتمردان نیز بایستی شرایط معیشت مردم را با نظارت بر بازار و قیمت ها فراهم کنند.
شکرالهی با تاکید براینکه افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در شرایط فعلی یک ضرورت است، ادامه داد: در این شرایط انجام اقدامات حمایتی از اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه و یا کسانی که بیکار شدند، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. همچنین پیشنهاد می‌دهیم که افزایش منابع اختصاص‌یافته به کالابرگ الکترونیکی در دستورکار دولت و مجلس قرار گیرد تا اثر ملموس‌تری در سبد معیشت مردم داشته باشد.
 

افشای حداقلی اطلاعات یکی از شروط بازگشایی بورس است. بخش قابل توجهی از بازار افشای حداقلی را انجام نداده‌اند.
به گزارش همشهری آنلاین، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست شرکت‌های تأمین سرمایه گفت: از ۹ اسفند تاکنون، شاید بیش از ۲ برابر ایام عادی ‌دور هم جمع شده‌ایم و برای بازار سرمایه هم‌فکری کرده‌ایم تا راهکارهای دقیقی برای مدیریت بخش‌های مختلف بازار اتخاذ کنیم.او با اشاره به پیچیدگی شرایط اقتصاد ایران افزود: موضوعاتی مانند تورم، نقدینگی، اشتغال و... بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذاری مستقیم دارند و در این شرایط، بازارهای مالی به دلیل اثرپذیری جدی از بخش حقیقی اقتصاد، وضعیت پیچیده‌تری پیدا می‌کنند.صیدی با اشاره به سناریوهای پیش روی بازار سرمایه بیان کرد: ۳ سناریو پیش روی بازار قرار دارد که نخستین آن شروع مجدد جنگ و تصعید جنگ است، دومین سناریو توافق منجر به صلح و سومین حالت، تداوم وضعیت فعلی است که از ۲ سناریوی دیگر پرچالش‌تر است.او با بیان این‌که همه ما با کمک یکدیگر بازارها را اداره کرده و بازارها را زنده و پویا نگه می‌داریم، افزود: کاری که شما عزیزان با بازگشایی صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های کالایی در دوره جنگ انجام داده‌اید، اعتماد زیادی در دل سرمایه‌گذاران، سیاستمداران و علاقه‌مندان به بازار ایجاد کرد. کمک همه نهادهای مالی در ایجاد شرایط نقدشوندگی و فعالیت حداکثری در شرایط جنگی قابل تقدیر است.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اکنون نیز در این شرایط باید همه با کمک یکدیگر به بخش‌های مختلف اقتصاد که بر بازار سرمایه نیز مؤثر هستند، کمک کنیم. الان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که خودشان ناشر سهام هستند، نیاز به تأمین مالی دارند. بخشی از تأمین مالی توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد و لازم است بخشی دیگر از این تأمین مالی را شرکت‌های تأمین سرمایه و نهادهای مالی برعهده گیرند. باید کمک کنیم با روحیه بالا همگی از این گردنه عبور کنیم و به مقصد برسیم.صیدی با بیان این‌که از شروع جنگ تاکنون مجوز انتشار اوراق و تأمین مالی، افزایش سرمایه ناشران و...، در سازمان بورس و اوراق بهادار متوقف نشده و به تأمین مالی و فرآیندهای اقتصادی بنگاه‌ها کمک شده است، گفت: لازم است به این مسائل در بازار سرعت بیش‌تری بدهیم تا مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کم‌تر شود.او با اشاره به طرح سازمان بورس برای تاسیس صندوق‌های حمایت از صنایع فولاد و پتروشیمی تأکید کرد: تلاش جمعی ما در ایجاد و تقویت این صندوق‌ها و کمک بیش‌تر به تأمین مالی بنگاه‌های آسیب‌دیده، بازگرداندن آن‌ها به مدار تولید را تسریع می‌کند. البته تاسیس این صندوق‌ها در انتظار برنامه‌های مشخص و مدون این شرکت‌ها برای بازسازی است.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره بازگشایی بازار سهام نیز گفت: از قبل از عید جلسات متعددی برای بازگشایی بازار برگزار کردیم و علاقه‌مند بودیم از هفته سوم اسفند ۱۴۰۴ فعالیت بازار سهام از سر گرفته شود اما پیش از آن باید تکلیف چند موضوع روشن می‌شد که هم‌چنان هم این موضوعات در دست پیگیری هستند. مهم‌ترین موضوع، بحث افشای اطلاعات است. سرمایه‌گذار باید با توجه به تغییر شرایط، تصویر به‌نسبت روشنی از وضعیت شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری داشته باشد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از بازار افشای حداقلی را هم انجام نداده‌اند که موضوع در حال پیگیری است.
برخی ناشران می‌گویند ابهامات اساسی برای پیش‌بینی وضعیت آینده داریم که باید ابهامات برطرف شود. گزارش تعدادی از گروه شرکت‌هایی که اطلاعات خودشان را افشا کرده‌اند، نشان می‌دهد بعضاً در میزان و رقم فروش شاهد رشد قابل توجهی در سال جدید خواهند بود. امیدواریم هرچه زودتر این افشاها تکمیل شده و این شرط بازگشایی محقق شود.او ادامه داد: از شروع جنگ تاکنون سازمان بورس و اوراق بهادار نظرسنجی‌های متعددی از فعالان در خصوص بازگشایی یا بسته ماندن بازار انجام داده که حتی در آخرین نظرسنجی در روزهای اخیر هم اکثریت با بازگشایی بازار در این شرایط مخالفت کرده‌اند اما با این حال، برای ما مطلوب نیست که بازار سهام بسته باشد و لازم است تلاش کنیم این بازار در اولین تاریخ ممکن باز شود.صیدی گفت: علاوه بر موضوع فنی بازار، موضوع مهم دیگر در خصوص بازگشایی بازار سهام، ملاحظات محیطی و ملی است که مورد تأکید مراجع ذی‌ربط بوده و باید با هماهنگی کامل در این خصوص اقدام شود.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: موضوع مهم دیگر در بحث بازگشایی بازار سهام، مسئله حمایت است.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: موضوع مهم دیگر در بحث بازگشایی بازار سهام، مسئله حمایت است. جنگ ۱۲ روزه آموزه‌هایی برای بازار داشته است و از تجربیات انباشته‌شده در تدوین یک بسته حمایتی استفاده کرده‌ایم. عملیاتی شدن این بسته حمایتی به هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز دارد. در همین زمینه با بانک مرکزی صحبت کرده‌ایم و جلسات متعددی برگزار شده است تا هم‌راهی لازم در این خصوص صورت گیرد که همچنان موضوع در دست پیگیری است.
 

روزنو : الگوی رفتاری اقتصاد ایران از بعد از جنگ به‌طور کلی تغییر کرده است و وارد یک چرخه تجاری جدید با مشخصات دقیق رکود-تورمی شده است. مهم‌ترین مشخصه الگوی جدید، این است که برای نخستین مرتبه بعد از گذشت چهار سال، از زمان پایان شوک برون‌زای ناشی از پاندمی کرونا، با شوک در سمت عرضه اقتصاد روبه‌رو شده است. ابرتکانه‌ای که فقط محصور به طرف عرضه یا بنگاه‌های تولیدی و خدماتی نبوده و به‌تدریج سمت تقاضا را درگیر کرده و نشانه‌های انتقال شوک به سمت تقاضا به‌تدریج نمایان شده است. افزایش مواج نرخ بیکاری ناشی از تعدیل نیروی انسانی که مورد خطاب در پیام اخیر مقام معظم رهبری بوده است، مهم‌ترین گواه برای وجود ماهیت شوک فراگیر در دو سوی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.
خیز شتابان تورم
نرخ تورم (سطح عمومی قیمت کالا و خدمات) در بازه اسفند به فروردین از رشد پنج‌درصدی برخوردار بوده و به سطح 5.73 درصد (منتهی به سال قبل) به روایت مرکز آمار رسیده است. این روند نشان می‌دهد که خانوارها باید برای تأمین کالا و خدمات مورد نیاز، مبالغ بیشتری را به‌صورت ماهانه پرداخت کنند.«مصرف‌کننده مواجه با تورم 73‌درصدی»، تاکنون تجربه‌ای این‌گونه در هنگام مبادله پول به کالا نداشته است.
دشواری در مدیریت بودجه خانوار یا دولت؟
نکته درخور توجه این است که تورم ساختاری با مقادیر رو به تزاید در بازه بلندمدت؛ که غالبا دارای منشأ پولی (رشد پایه پولی و نقدینگی) است، جزء پیش‌فرض اولیه و آمیخته با مدیریت بودجه خانوار از سوی مصرف‌کننده ایرانی است، اما اینک، افزایش بی‌سابقه نرخ تورم که در بازه بعد از تاریخ انقلاب اسلامی تجربه نشده است (حتی در زمان جنگ تحمیلی و کرونا)، مصرف‌کننده را با فشار هزینه‌ای بی‌امان و مستمر و کمرشکن روبه‌رو کرده است؛ به طوری که اکنون اداره و مدیریت بودجه یک خانوار از مدیریت بودجه کشور که از تکثر منابع درآمدی و تنوع دامنه انتخاب برخوردار است، دشوارتر شده است.به طور قطع، نرخ تورم واقعی از نرخ تورم اسمی مورد اعلام سیاست‌گذار (چه مرکز آمار، چه بانک مرکزی) بیشتر است. واقعیت‌های عینی نمی‌تواند شکاف میان دو نرخ را پنهان کند؛ کما‌اینکه با تغییرات عمیق و وسیع در الگوی مصرف خانوار ایرانی که در سال‌های اخیر رخ داده است، سهم وزنی غیرواقعی در بسیاری از کالاها، ضرورت بازنگری در اقلام سبد منتخب برای شاخص تورم یا اثر وزنی هریک از گروه‌های کالایی را چه به صورت افزایشی و چه به صورت کاهشی، برملا کرده است.
تورم بودجه‌شکن
سهم درخورتوجهی از ماهیت روند تورمی اخیر و پیش‌رو ناشی از تورم کالایی (غیرپولی) و تورم وارداتی (متأثر از افزایش قیمت تمام‌شده در سطح جهانی) است که مهار و مدیریت آن، از سوی بانک مرکزی، کاری بس دشوار و صد البته سترگ است.برای فهم دقیق اوضاع نابسامان در سمت تقاضا، شواهد نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در برخی از اقلام مصرفی و مایحتاج عمومی به صورت روزانه یا هفتگی است.
این روند باعث شده قدرت خرید مصرف‌کننده با قیود و محدودیت‌های جاری و آتی بیشتری روبه‌رو شود. در اینجا، صحبت از خط فقر نیست، چراکه شاخص مزبور قابلیت ارزیابی سیاست‌های رفاهی دولت‌ها را در بازه سالانه فراهم می‌کند. اکنون صحبت از شرایطی است که محدویت‌های منابع بودجه‌ای، تاب‌آوری خانوارها را به‌تدریج تضعیف می‌کند.
جریان نقدی قطره‌ای
مهم‌ترین واقعه مالی در بودجه خانوار، مسئله کاهش درآمدهای جاری و اتفاقی و امحای جریان نقدی است. هم‌زمان با کاهش شدید درآمد خانوار، به ناچار مصرف آنها نیز کاهش یافته، چرا‌که اصل بر بقاست.افراد خانوار با کاهش شدید مصرف یا تغییرات اساسی در سبد مصرفی، تلاش می‌کنند کسورات ناشی از تضعیف جریان درآمدی را پوشش دهند. در این نقطه، حرفی از حفظ مطلوبیت مطرح نیست. در گام دوم (بعد از کاهش مصرف اقلام غیرضروری)، بسیاری از خانوارها برداشت از پس‌انداز (ذخایر نقدی) را راه‌حلی کوتاه‌مدت برای جبران نیازهای مصرفی دارای اولویت دیده‌اند.

در حالی که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و تهدید اختلال در تنگه هرمز، امنیت مسیرهای سنتی تجارت دریایی را با چالش مواجه کرده است، چهار کشور ترکیه، عربستان سعودی، اردن و سوریه با شتابی بی‌سابقه به دنبال احیای یک کریدور اقتصادی جایگزین از طریق شبکه ریلی هستند. پروژه‌ای که فراتر از یک مسیر ترانزیتی صرف، به نمادی از همسویی سیاسی عمیق و تلاش برای بازتعریف ژئوپلیتیک منطقه در برابر تغییرات ساختاری کنونی تبدیل شده است.تنش‌های فزاینده در خاورمیانه، کشورهای منطقه را نه تنها به سمت همسویی سیاسی نزدیک‌تر برای کاهش تنش‌ها، بلکه به سمت همکاری عمیق‌تر برای تأمین منافع اقتصادی خود سوق می‌دهد. بسته شدن تنگه هرمز به عنوان یک تغییر ساختاری تلقی می‌شود - تغییری که تلاش‌ها برای توسعه کریدورهای اقتصادی جایگزین که در برابر چنین اختلالاتی کمتر آسیب‌پذیر هستند را تسریع می‌کند.
پس از توافق این ماه بین ترکیه، اردن و سوریه برای توسعه یک کریدور اقتصادی از طریق سیستم راه‌آهن، عربستان سعودی از برنامه‌هایی برای اتصال این سیستم به شبکه راه‌آهن ملی خود خبر داد. «صالح الجاسر»، وزیر حمل و نقل عربستان سعودی، هفته گذشته اظهار داشت که انتظار می‌رود مطالعات مربوط به راه‌آهنی که پادشاهی را از طریق اردن و سوریه به ترکیه متصل می‌کند، تا پایان امسال به پایان برسد. وی تأکید کرد که هماهنگی نزدیکی بین کشورهای درگیر در این پروژه وجود داشته است.
اظهارات وزیر سعودی پس از اظهارات همتای ترک او مبنی بر اینکه آنکارا در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد یک کریدور حمل و نقل گسترده‌تر از جنوب اروپا تا خلیج فارس به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای احیای راه‌آهن تاریخی حجاز است، مطرح شد.شبکه راه‌آهن ملی عربستان سعودی در حال حاضر تا مرز اردن در گذرگاه الحدیثه امتداد دارد و آن را به یک نقطه کانونی استراتژیک برای اتصال منطقه‌ای تبدیل می‌کند. آنکارا قصد دارد مرحله اول را با ارتقاء خط ترکیه-سوریه-اردن تکمیل کند و این را به ستون فقرات پروژه پیشنهادی تبدیل کند. مرحله دوم شامل امتداد به سمت جنوب است که در نهایت به شبکه ریلی عربستان سعودی متصل شده و به ریاض می‌رسد. باید گفت این پروژه بیش از یک کریدور اقتصادی بوده و درواقع همسویی استراتژیک بین چهار کشور است که در بحبوحه اختلالات شبکه‌های دریایی و زمینی سنتی، مسیرهای تجاری جایگزین را پیمایش می‌کنند.  اگرچه ایده این پروژه مدت‌ها به تعویق افتاده بود، اما جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران و تأثیر آن بر منطقه، پیشرفت را تسریع کرده است.این چهار کشور قصد دارند خود را به عنوان مراکز ترانزیت مرکزی قرار دهند و از بی‌ثباتی جهانی برای هدایت تجارت از طریق قلمرو خود بهره ببرند. سوریه نقش محوری در این طرح ایفا می‌کند و به عنوان حلقه اتصال جغرافیایی بین ترکیه و اردن عمل می‌کند.اول و مهمتر از همه، پروژه راه‌آهن با هدف تقویت اتصال منطقه‌ای انجام می‌شود. با این حال، این پروژه همچنین منعکس کننده یک همسویی گسترده‌تر در سیاست خارجی است و به عنوان ابزاری برای قدرت نرم عمل می‌کند که مردم کشورهای درگیر را به هم متصل می‌کند. علاوه بر وضعیت تنگه هرمز، به نظر نمی‌رسد پروژه جاده توسعه عراق - که توسط ترکیه، قطر و امارات متحده عربی حمایت می‌شود - مسیر فوری‌ای را ارائه دهد که بتواند اختلالات ناشی از جنگ را کاهش دهد. عدم قطعیت در مورد حکومت در عراق، حضور گروه‌های همسو با ایران که محدودیت ساختاری ایجاد می‌کنند و ثبات سیاسی عراق، سوالاتی را در مورد قابلیت اجرای این پروژه مطرح می‌کند. در نتیجه، کشورهای منطقه در حال دنبال کردن یک استراتژی کریدور دوگانه هستند.به طور کلی، ایجاد یک کریدور اقتصادی یک استراتژی جامع با هدف کاهش خطرات سیاسی و امنیتی در طول مسیر است. رژیم اسرائیل در اینجا نقش فیل را در اتاق بازی می‌کند. در حالی که منافع ترکیه، عربستان سعودی، اردن و سوریه به طور فزاینده‌ای با هم تلاقی می‌کند، رژیم صهیونیستی دیدگاه خود را در مورد مسیرهایی شامل جاده‌ها و خطوط لوله که خلیج فارس را به حیفا متصل می‌کند، دارد. این امر آن را به یک عامل بالقوه مخرب در این کریدور تبدیل می‌کند.ثانیاً، چنین پروژه‌ای نیاز به همکاری عمیق‌تر بین کشورهای درگیر دارد. آن‌ها باید یک کمیته همکاری مشترک برای توسعه بلندمدت کریدور، با واحدهای اختصاصی در هر کشور، ایجاد کنند. برای اطمینان از اینکه این پروژه رشد اقتصادی فراگیر را به همراه دارد، سیاست‌گذاران این کشورها نیز به توافق‌نامه‌های تجارت آزاد گسترده‌تری نیاز دارند.
سوم، این پروژه نیازمند سرمایه‌گذاری در بازسازی و زیرساخت‌ها در سوریه خواهد بود، زیرا ثبات در آنجا عنصر اساسی برای این کریدور است. سوریه نه تنها به عنوان مرکزی برای حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، بلکه برای خطوط لوله‌ای که خلیج فارس را به اروپا متصل می‌کنند نیز در نظر گرفته می‌شود. طبق گزارش‌ها، واشنگتن طرحی برای تبدیل سوریه به یک کریدور انرژی کلیدی دارد.
کریدور اقتصادی پیشنهادی شمال-جنوب فقط مربوط به حمل و نقل، تجارت یا اتصال نیست. این کریدور نشان دهنده یک همسویی سیاسی، ابزاری برای نفوذ ژئوپلیتیکی و ادغام منطقه‌ای است. رسیدن به درک مشترک در مورد یک پروژه منطقه‌ای آسان نیست و حفظ تلاش لازم برای تحقق آن حتی چالش برانگیزتر است. شرایط فعلی ایجاد شده توسط جنگ علیه ایران، چاره‌ای جز دنبال کردن کریدور اقتصادی ترکیه-خلیج فارس باقی نمی‌گذارد.
 

کاهش مصرف پلاستیک نیازمند عزم همگانی
معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست گفت: شرایط کنونی می‌تواند فرصتی باشد تا بتوانیم عادتمان را در استفاده از پلاستیک عوض کنیم و همه مردم می‌توانند در کاهش مصرف پلاستیک نقش داشته باشند البته ابتدا باید راه حل‌های جایگزین به مردم ارایه بدهیم و بعد بگوییم «نه به پلاستیک».
هادی کیادلیری در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: از استراتژی‌های بزرگ جهانی برای نجات طبیعت اول استفاده از انرژی‌های پاک، دوم حفظ تنوع زیستی و سوم بازیافت‌، بازچرخانی‌ و مسائل مربوط به پسماند است چراکه زباله و پلاستیک یکی از معضلات بسیار بزرگ جهانی است.وی با اشاره به مسایل مربوط به عرضه محصولات پلاستیکی در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: شرایط کنونی می‌تواند فرصتی باشد تا بتوانیم عادتمان را در استفاده از پلاستیک عوض کنیم چون در حال حاضر پلاستیک بی‌رویه مصرف می‌شود و برای هر خرید یک کیسه پلاستیکی دریافت می‌شود البته اول باید جایگزین به مردم بدهیم و بعد بگوییم «نه به پلاستیک».
کیادلیری با تأکید بر مشارکت جمعی به منظور کاهش مصرف پلاستیک گفت: یک جریان که منتهی به دستیابی به یک راه حل منطقی می‌شود را می‌توان به کمک رسانه‌ها و  همه مردم راه اندازی کرد و معتقدم این کار امکان‌پذیر است و در این زمینه حتی می‌توان از روش‌های سنتی کشور هم استفاده کرد.

وزارت نیرو:
 ۱۰ استان با جمعیت ۳۵ میلیون نفر در شرایط آبی زیر نرمال است
بررسی آخرین آمار بارش کشور در سال آبی جاری نشان می‌دهد میانگین میزان بارش کل کشور به ۲۲۵.۱ میلیمتر رسیده است اما ۱۰ استان با جمعیتی بیش از ۳۵ میلیون نفر در شرایط آبی زیر نرمال هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بررسی آخرین آمار بارش کشور در سال آبی جاری نشان می‌دهد میزان بارش کل کشور به ۲۲۵.۱ میلیمتر رسیده و شرایط کشور در مقایسه با بلندمدت نرمال است، اما توزیع نابرابر بارش باعث شده ۱۰ استان با جمعیت بیش از ۳۵ میلیون نفر همچنان در شرایط زیرنرمال قرار داشته باشند. همچنین با وجود افزایش ۴ درصدی بارش نسبت به بلندمدت و افزایش ۶۶ درصدی نسبت به سال گذشته، شش سال متوالی خشکسالی و انباشت کسری مخازن به‌ویژه در آب‌های زیرزمینی، نگرانی کسری مخازن آب سطحی و زیرزمینی را همچنان به عنوان یک چالش جدی مطرح کرده است.
البته توزیع بارش در سطح کشور یکنواخت نبوده است و همچنان تعداد ۱۰ استان (با جمعیت بالغ بر ۳۵ میلیون نفر) در شرایط زیرنرمال قرار دارند. کاهش بارش به‌طور ویژه در استان‌های حوضه آبریز دریاچه نمک رخ داده به‌گونه‌ای که استان‌های تهران و قم دارای بدترین شرایط در کشور بوده و کاهش ۲۹ درصدی را نسبت به میانگین بلندمدت دارند.

جریمه خسارت هر ماینر غیرمجاز ۲۵ میلیون تومان تعیین شد
  بر اساس اصلاحیه دستورالعمل نحوه برخورد با مراکز غیرمجاز رمز دارایی‌ها، هزینه خسارت هر دستگاه ماینر غیرمجاز به‌طور میانگین ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است.
به گزارش ایرنا، در پی ابلاغ اصلاحیه
 اول «دستورالعمل نحوه برخورد با مراکز غیرمجاز رمز دارایی‌ها» از سوی معاون برق و انرژی وزارت نیرو، چگونگی محاسبه و میزان پاداش عوامل معرفی، جمع‌آوری و عوامل موثر ستادی تشریح شد.
در این اصلاحیه هزینه‌های جاری بابت خسارات استفاده غیرمجاز در استخراج رمز ارزها به ازای هر ماینر به‌طور میانگین ۲۵ میلیون تومان تعیین شده که شامل هزینه‌های استخراج دیتای مدت کارکرد ماینر غیرمجاز، هزینه‌های دادرسی و حقوقی، هزینه‌های ماموران و اکیپ عملیاتی و اجرایی و هزینه‌های اداری است.بابت پاداش کشف و شناسایی نیز برای عامل شناسایی بابت معرفی ماینر اول تا دهم ۳ میلیون تومان، ماینر یازدهم تا بیستم مبلغ ۲ میلیون تومان، و از ماینر ۲۱ تا ۲۰۰ مبلغ ۱.۵ میلیون تومان به ازای هر دستگاه ماینر (تا سقف ۳۲۰ میلیون تومان) پرداخت خواهد شد.
همچنین در مرحله نخست پرداختها، پاداش عوامل اجرایی جمع‌آوری شرکت به ازای هر دستگاه ماینر ۲ میلیون تومان و تا سقف ۲۰ میلیون تومان و برای عوامل انتظامی یک میلیون تومان به ازای هر ماینر و تا سقف ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.
بر پایه این گزارش مرحله دوم پرداختها به عوامل ستادی شرکت برق اختصاص می‌یابد که بر اساس کیلوواتساعت انرژی مصرفی غیرمجاز× بهای هر کیلوواتساعت برق مصرفی استخراج رمز دارایی‌ها (در زمان شناسایی غیرمجاز) × ۵%، محاسبه و با نسبتهای تعیین شده به عوامل ستادی شرکت برق شامل مدیرعامل و عوامل اجرایی و ستادی موثر پرداخت می‌شود.

در روزهای اخیر شاهد طرح گمانه زنی‌های مختلف در مورد افزایش قیمت کالابرگ و تقویت قدرت خرید آن بوده‌ایم. 
موضوعی که البته دولت هم به آن اشاره داشته و تحلیل و تفسیرهای مختلفی را برانگیخته و دیدگاه‌های متنوعی در مورد رقم کالابرگ جدید مطرح می شود.
اگرچه ظاهراً قرار نیست این افزایش در اردیبهشت ماه لحاظ شود با این حال، اصل افزایش، قطعی به نظر می رسد.
در این راستا، بایستی گفت که حداقل به ۳ دلیل عمده، افزایش مبلغ کالابرگ یک سیاست ضروری است.
اول اینکه تورم یکی از آفات جدی اقتصاد ایران است که در سال‌های اخیر ابعاد جدی‌تری را به خود گرفته است.
در اقتصادهایی که با تورم نسبتا بالا دست و پنجه نرم می کنند، ثابت ماندن بهای کالاها و خدمات، اصلی منطقی نیست. 
درست به همین دلیل سیاست‌های اقتصادی حمایتی دولت از مردم هم نباید ثابت باشند.
به بیان ساده‌تر، همسو با تورم و روندهای تورمی که در حوزه قیمتی صعودی هستند، سیاست‌های حمایتی نیز باید تقویت شوند و اگر از این زاویه به ماجرا بنگریم، افزایش رقم کالابرگ یک اقدام کاملا ضروری و منطقی است.
دلیل هم روشن است: زیرا مبلغ کالابرگ در سه ماه قبل، قدرت خرید فعلی را ندارد و باید تقویت شود. نکته دوم اینکه از ۹ اسفندماه سال گذشته که شاهد جنگ افروزی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس علیه ایران بودیم، اقتصاد ایران تا حد زیادی در نتیجه این تجاوز تحت تأثیر قرار گرفته است.
موضوعی که نمودهای عینی خود را مخصوصا در بازار کار کشورمان به نمایش گذاشته است. بر پایه گزارش های رسمی، در حوزه کارگری، ۱۳۰ هزار کارگر به طور مستقیم و بیش از ۶۰۰ هزار نفر هم به طور غیرمستقیم شغل خودشان را از دست داده اند. 
در سایر حوزه ها نیز کمابیش وضعیت مشابهی حاکم است. حال در این وضعیت، تقویت سیاست های حمایتی از شهروندان باید یک اصل راهبردی برای دولت باشد که افزایش مبلغ کالابرگ، یکی از اقداماتی است که در شرایط فعلی ضروری به نظر می رسد. 
در حقیقت، این افزایش در فضای پس
از جنگ تحمیلی سوم، کاملا ضروری و مهم است و در نهایت نکته سوم اینکه وقتی دولت در شرایط دشوار اقتصادی خود را در حمایت از شهروندان، دغدغه مند نشان می‌دهد، این مسأله از چشم اندازی کلان موجب تقویت رضایت عمومی و بهبود سرمایه اجتماعی نیز می شود. 
مسأله ای که ایران به ویژه در شرایط کنونی که وضعیت نه جنگ و نه صلح حاکم است، به شدت به آن نیاز دارد. از یاد نبریم که دشمنان برنامه های گسترده‌ای را برای ضربه زدن به ایران تدارک دیده و می بینند که یک بخش مهم آن ماهیت اقتصادی دارد.
حال در این شرایط، دولت باید فعالانه حمایت از مردم را در دستورکار و اولویت داشته باشد. مردمی که حضور پرشور آن‌ها در صحنه تاکنون حجم گسترده‌ای از توطئه ها را علیه ایران خنثی کرده است. 
نباید اجازه داد دشمنان و عوامل نفوذی آن ها با اقدامات خود در حوزه اقتصادی، مردم را دلسرد کنند و دستورکارهای ضدایرانی خود را به ضرر کشورمان به پیش ببرند. 
تقویت مبلغ کالابرگ یک حرکت مثبت در زمینه حمایت از مردم است که در کنار آن باید طیف متنوعی از دیگر اقدامات نیز در دستورکار قرار گیرد.